مريم آل علي: دستور الدولة يكفل التعليم - سوق الامارات التجاري

خيارات سريعة تحميل الصور البحث
قائمة الأعضاء مشاركات اليوم
العودة   سوق الامارات التجاري > الاسواق التجـــــارية > سوق المنوعات
سوق المنوعات قسم يعرض جديد انواع السلع و المنتجات التي ليس لها قسم في المنتدى


مريم آل علي: دستور الدولة يكفل التعليم

سوق المنوعات

مريم آل علي: دستور الدولة يكفل التعليم

أكدت مديرة مكتب الإشراف والرقابة على المدارس الخاصة في وزارة التربية والتعليم الدكتورة مريم سالمين آل علي، أن «مبدأي تكافؤ فرص والعدالة في التعليم غائبان عن مدارس الدولة، سواء كانت

إضافة رد
 المشاهدة 734 الردود 1
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 05-16-2010, 09:24
5awali
زائر
افتراضي مريم آل علي: دستور الدولة يكفل التعليم

1 , 16 , 20 , 4 , 6 , للمدارس , للدخول , لا توجد , لا يوجد , لتحقيق , متعدد , لجميع , مجانا , مجانية , مختلفة , مدرسة , أيضا , أرض , مسموح , أعلى , أهمية , مواطن , موحد , مقابل , مكتب , المدارس , الأعداد , المناطق , المطلوبة , الامارات , الذين , التاسع , التي , التربية , التعليمية , البناء , الخاصة , الدخول , الدراسية , الحكومية , الصف , السكانية , العمل، , العاملين , العوامل , الفرصة , الإمارات، , الوظائف , الطلبة , الكبيرة , تماما , بالنسبة , تختلف , بين , بسبب , تسعى , تعليمية , بعد , بعضها , تغطية , تطبق , تقدم , تكون , خلال , يدخلوا , يجعل , درجات , يصعب , يعود , جهة , يوجد , حكومية , يكون , شامل , شروط , شهادات , عليهم , غياب , غير , عناصر , فيها , فقط , هذا , هذه , هناك , والتعليم , والخاصة , والطالبات , ويمكن , وزارة , وطرق , طبيعة , كانت

أكدت مديرة مكتب الإشراف والرقابة على المدارس الخاصة في وزارة التربية والتعليم الدكتورة مريم سالمين آل علي، أن «مبدأي تكافؤ فرص والعدالة في التعليم غائبان عن مدارس الدولة، سواء كانت حكومية أو خاصة»، موضحة أن من معوقات تحقيق المبدأين طبيعة التركيبة السكانية في الدولة بسبب وجود جنسيات ولغات وثقافات متباينة فرضت حتمية وجود مؤسسات تعليمية خاصة تقدم 17 منهاجا.

وأوضحت لـ«الإمارات اليوم»، أن هناك اختلافاً بين مفهومي تكافؤ الفرص والعدالة في التعليم، مؤكدة أن المفهومين قد يتداخلان ويتقاربان ولكنهما يختلفان، إذ إن «تكافؤ الفرص يعني تعاملاً منصفاً مع التلاميذ بمراعاة اختلافاتهم، خصوصاً الفروق الفردية في ما بينهم، وتوفير بيئة تعليمية واحدة، فيما العدالة في التعليم تعني معاملة الطلاب بالتساوي من دون النظر إلى أعراقهم أو جنسياتهم أو لغاتهم».

وأكدت آل علي، أن التعليم إلزامي حتى الصف التاسع وأن دستور الدولة يكفل فرص التعليم لكل مواطن ومقيم على أرض الإمارات، مشيرة إلى أن الخطورة في المؤسسات التعليمية تكمن في الأعداد الكبيرة التي تتزايد عاما بعد عام من الطلاب والطالبات مواطنين ومقيمين عرباً وأجانب، وأن هذه المؤسسات الخاصة تطبق مناهج تختلف في بعض توجهاتها عن منهاج وزارة التربية والتعليم.
وذكرت أن تحقيق تكافؤ الفرص في التعليم يتطلب توافر أربعة عوامل أساسية هي توفير التعليم الحر مجانا إلى مستوى محدد لمساعدة الطلاب على الدخول إلى سوق العمل، وتوفير منهج شامل موحد لكل الطلاب من دون النظر إلى أجناسهم، وإتاحة الفرصة لجميع الطلاب للدخول إلى المدارس نفسها، وتوفير المساواة ضمن بيئة تعليمية واحدة ومحددة والدراسة في المستوى التعليمي نفسه.

وتابعت آل علي، أن «تحقيق العدالة في التعليم يتطلب أيضا تحقيق أربعة عناصر جوهرية أولها أن يتلقى كل الطلاب تعليما عادلا وفق أعلى درجات التعليم الممكنة بغض النظر عن أعراقهم أو مستوياتهم الاجتماعية أو جنسياتهم أو لغاتهم أو أسمائهم، وثانيها أن يتلقى كل الطلاب المدخلات والعمليات التعليمية والمخرجات نفسها، وثالثها ضرورة أن يكون المنهج متعدد الثقافات ومتكامل البناء اجتماعيا، وآخرها أن تتم مساعدة الطلاب على الخروج بثقافتهم الخاصة من بين كل هذه الثقافات المتعددة».

و أشارت آل علي إلى ضرورة السعي من أجل تحقيق تكافؤ الفرص والعدالة في التعليم داخل مدارس الدولة، لما لهما من أهمية قصوى، إذ إن الفرص الفردية للطلاب قد تنمى خلال التعليم النظامي العام، مؤكدة أن حصول الطلاب على شهادات علمية يجعل تنقلهم بين الوظائف والمهن ممكنا إلى حد كبير، إذ إن الحاصلين على شهادات ينعمون بفرص عمل عدة، فيما من لا يملكون شهادات تقل فرص توظيفهم أو تكون معدومة تماما.

وأكملت أنها أجرت بحثاً تطبيقياً على كل المدارس الحكومية والخاصة داخل الدولة لمعرفة: هل هناك تكافؤ في فرص التعليم وهل هناك عدالة تعليمية بين كل الطلاب في جميع تلك المدارس أم لا؟ وهل هناك تكافؤ بين فرص التعليم بين الطلاب المواطنين، وكذا بين الطلاب الوافدين أم لا؟

وأكملت أنها توصلت في بحثها إلى أنه لا يوجد تكافؤ في فرص التعليم أو عدالة تعليمية بالنسبة للمدارس الحكومية والخاصة، موضحة أنه يصعب تحقيق التكافؤ والعدالة، لأن الطلبة الذين يذهبون إلى المدارس غير متكافئين في جميع المدخلات، فهم اقتصاديا غير متساوين حتى لو تساوى المنهاج المدرسي، كما أن طرق التدريس نفسها تختلف من مدرسة إلى أخرى، وكذا كفاءة المدرسين أنفسهم تختلف من مدرس لآخر.

ولفتت إلى أن الوزارة ليست وحدها المسؤولة عن تحقيق تكافؤ الفرص والعدالة في التعليم بمدارس الدولة، إنما يعود ذلك إلى المجتمع كله، فهي مسؤولية اجتماعية ولابد أن تشارك فيها المدارس الحكومية والخاصة من جهة والمواطنين والوافدين من جهة أخرى.

ورأت آل علي أنه بالنسبة للمدارس الحكومية فإن مجانية التعليم متاحة لكل المواطنين بنين وبنات، ولكنها غير متاحة لكل أبناء الوافدين العرب، إذ إن 20٪أ فقط من طلاب المدارس الحكومية من الوافدين العرب أو80٪ من المواطنين، مشيرة إلى أن أبناء المقيمين العرب القاطنين في المناطق النائية التي لا توجد فيها مدارس خاصة مسموح لهم بالالتحاق بالمدارس الحكومية، كما تتم تغطية المصاريف الدراسية لاثنين من أبناء الوافدين العاملين في الجهات الحكومية.

وأضافت أن هناك منهاجاً واحداً في المدارس الحكومية هو منهاج وزارة التربية والتعليم، ويمكن لكل الطلاب المواطنين أن يدخلوا في هذا التعليم الحكومي، ولكن هذا يعني أن كل شروط تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة في التعليم لم تتحقق في تلك المدارس الحكومية إنما تحقق في بعضها فقط، وبهذا فهي مفاهيم غائبة عن تلك المدارس.

وزادت أما بالنسبة للمدارس الخاصة، فإن المواطنين والوافدين لا يحصلون على تعليم مجاني فيها، ويجب عليهم دفع رسوم دراسية في مقابل تعليم أبنائهم، كما أنه ليس هناك منهاج واحد في المدارس الخاصة، إنما يوجد 17 منهاجاً هي: منهج وزارة التربية والتعليم، والأميركي، والبريطاني، والكندي، والأسترالي، والدولي، والهندي، والباكستاني، والخاص، والفرنسي، والألماني، والروسي، والياباني، والصيني، والفلبيني، والبنغلاديشي، والإيراني، لافتة إلى أن كل هذه المناهج مختلفة في أنظمتها ومناهجها وطرق تقويمها ومتطلبات معادلتها، وتالياً لا تتوافر العوامل الأساسية المطلوبة لتحقيق مبدأي تكافؤ الفرص وعدالة التعليم في المدارس الخاصة أيضا.

وأكدت أن هذا يؤكد غياب المبدأين عن المدارس الحكومية والخاصة معا، وصعوبة تحقيقهما في المدارس داخل الدولة، لافتة إلى أنه على الرغم من صعوبة تحقيقهما، إلا أن وزارة التربية والتعليم تسعى إلى تحقيق بعض عناصرهما، من خلال العمل على دمج الطلاب الوافدين في مسار التعليم العام.

منقول من الامارات اليوم


lvdl Ng ugd: ]sj,v hg],gm d;tg hgjugdl 1 16 20 4 6 ggl]hvs gg]o,g gh j,[] gh d,[] gjprdr lju]] g[ldu l[hkh l[hkdm lojgtm l]vsm Hdqh Hvq lsl,p Hugn Hildm l,h'k l,p] lrhfg l;jf hgl]hvs hgHu]h] hglkh'r hgl'g,fm hghlhvhj hg`dk hgjhsu hgjd hgjvfdm hgjugdldm hgfkhx hgohwm hg]o,g hg]vhsdm hgp;,ldm hgwt hgs;hkdm hgulgK hguhlgdk hgu,hlg hgtvwm hgYlhvhjK hg,/hzt hg'gfm hg;fdvm jlhlh fhgksfm jojgt fdk fsff jsun jugdldm fu] fuqih jy'dm j'fr jr]l j;,k oghg d]og,h d[ug ]v[hj dwuf du,] [im d,[] p;,ldm d;,k ahlg av,' aih]hj ugdil ydhf ydv ukhwv tdih tr' i`h i`i ikh; ,hgjugdl ,hgohwm ,hg'hgfhj ,dl;k ,.hvm ,'vr 'fdum ;hkj

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 05-18-2010, 06:26
5awali
زائر

وين الردووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووود
رد مع اقتباس

الكلمات الدلالية (Tags)
1, 16, 20, 4, 6, للمدارس, للدخول, لا توجد, لا يوجد, لتحقيق, متعدد, لجميع, مجانا, مجانية, مختلفة, مدرسة, أيضا, أرض, مسموح, أعلى, أهمية, مواطن, موحد, مقابل, مكتب, المدارس, الأعداد, المناطق, المطلوبة, الامارات, الذين, التاسع, التي, التربية, التعليمية, البناء, الخاصة, الدخول, الدراسية, الحكومية, الصف, السكانية, العمل،, العاملين, العوامل, الفرصة, الإمارات،, الوظائف, الطلبة, الكبيرة, تماما, بالنسبة, تختلف, بين, بسبب, تسعى, تعليمية, بعد, بعضها, تغطية, تطبق, تقدم, تكون, خلال, يدخلوا, يجعل, درجات, يصعب, يعود, جهة, يوجد, حكومية, يكون, شامل, شروط, شهادات, عليهم, غياب, غير, عناصر, فيها, فقط, هذا, هذه, هناك, والتعليم, والخاصة, والطالبات, ويمكن, وزارة, وطرق, طبيعة, كانت


أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

الساعة الآن 05:28 بتوقيت الامارات

Mobile Style/ Developed by: MafiawwY